امیدواریم سخاوتمندان به یاری سایت بشتابید تا ان شاء الله سایت شما ـ سایت اسلام سوال و جواب ـ به فعالیت خود در خدمت به اسلام و مسلمانان ادامه دهد.
دربارهٔ خرید اینترنتی پرسشی دارم: اگر پرداخت هنگام تحویل باشد، یا پیش از تحویل با انتقال بانکی انجام شود؛ در صورتی که کالا فقط با توصیف کلامی یا تصویری معرفی شده باشد، یا اصلاً توصیف نداشته باشد، در خصوص موارد فروش زیر: ۱. کالاهایی که نه طلا هستند، نه نقره، و نه آب‌کاری‌شده با طلا. ۲. طلا، نقره، یا آنچه با طلا آب‌کاری شده است، خواه نقرهٔ مطلّا، خواه هر فلز مطلّا. ۳. انگشترها، دستبندها، ساعت‌ها و زیورآلات به‌طور کلی، اگر از طلا یا نقره ساخته شده باشند، یا با طلا آب‌کاری شده باشند. ۴. زیورآلات و ظروفی که رنگ طلایی دارند ولی مطلّا نیستند. ۵. عطرها و چیزهایی که توصیف کلامی یا تصویری به‌تنهایی برای شناسایی‌شان کافی نیست. مایلیم این موارد با تفصیل بررسی شوند. و نیز اینکه اگر کسی از این کالاها چیزی را - برای خود یا برای هدیه - بدون آگاهی یا از روی فراموشی خریده باشد، چه باید بکند.
الحمدلله.
آنچه با پول خریداری می‌شود دو دسته است:
۱. آنچه اشتراط حضور هر دو عوض (ثمن و کالا) و تقابض در مجلس عقد (واقعی یا حکمی) در آن لازم است، مانند طلا، نقره و ارز (پول نقد). در این حالت، قبض واقعی این‌گونه است که هم‌زمان پول پرداخت می‌شود و طلا یا پول تحویل گرفته می‌شود.
و قبضِ حکمی این‌گونه است که مثلاً چک معتبر داده شود، یا واریز بانکی فوری صورت گیرد و هم‌زمان طلا (در مجلس) تحویل گرفته شود.
اصل اشتراط این تقابض، حدیثی است که مسلم (۱۵۸۷) از عبادة بن صامت رضی الله عنه روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «طلا در برابر طلا، نقره در برابر نقره، گندم در برابر گندم، جو در برابر جو، خرما در برابر خرما، و نمک در برابر نمک، باید هم‌وزن و هم‌سان و نقد (دست به دست) مبادله شود. اما هرگاه این اجناس متفاوت باشند، پس هر طور که خواستید خرید و فروش کنید، به شرط آنکه نقد (دست به دست) باشد».
و ارزهای رایج نیز همان حکم طلا و نقره را دارند.
بنابراین:
خرید طلا یا نقره‌ای که ثمنش پیش از تحویل، یا پس از آن پرداخت می‌شود جایز نیست؛ بلکه واجب است قبض (تحویل) هر دو عوض در همان مجلس عقد انجام شود.
کالاهایی که آب‌کاری یا اندود طلا دارند نیز حکم طلا را دارند، اگر در اثر سایش یا تماس با آتش طلای قابل جمعی از آن‌ها حاصل شود.
اما اگر فقط رنگی از طلا دارند که چیزی از آن حاصل نمی‌شود، یا طلای تقلبی هستند، حکم طلا و نقره را ندارند و جزو دستهٔ دوم محسوب می‌شوند.
نووی رحمه الله می‌گوید: «اگر انگشتر نقره باشد و با طلا اندود شده باشد، یا شمشیر یا دیگر ابزارها با طلا اندود شده باشند، اگر از آن اندود، چیزی که با آتش ظاهر شود به‌دست آید، این کار به‌اجماع حرام است». (المجموع: ۴/۴۴۱)
۲. آنچه اشتراط حضور هر دو عوض در معامله ندارد، بلکه حضور یکی کفایت می‌کند، مانند باقی کالاها از قبیل عطر، لباس، خودرو، زمین:
در این موارد:
- جایز است که ثمن مؤجل باشد (بعدا داده شود) و کالا حاضر باشد، یعنی بیع آجل.
- و جایز است که ثمن معجّل باشد (فورا داده شود) و کالا مؤجل (بعدا داده شود) یعنی بیع سلم، که این معامله شرط‌هایی دارد مانند: کالا باید به‌طور دقیق قابل توصیف باشد، و اینکه پرداخت همهٔ ثمن در مجلس عقد انجام شود؛ یعنی در زمان توافق بر خرید، نه هنگام تحویل کالا.
بنابراین تأخیر هر دو عوض (ثمن و کالا) جایز نیست - و این همان چیزی است که فقه آن را بیع کالئ به کالئ می‌نامد.
پس جایز نیست هیچ کالایی از موارد فوق فروخته شود، اگر کالا در مجلس عقد تحویل داده نشود و بهای آن نیز دریافت نگردد.
ابن قدامه رحمه الله گفته است:
«جدا شدن طرفین از مجلس عقد قبل از دریافت کالا یا ثمن جایز نیست. این همچنین دیدگاه شافعی است. چون چنین فروشی بیع در ذمه است، و جدا شدن پیش از قبض یکی از دو عوض جایز نیست، مثل بیع سلم». (المغنی: ۳/۴۹۷)
راه تصحیح چنین معامله‌ای آن است که در ابتدا توافقی غیرالزام‌آور در مورد کالایی با صفت مشخص انجام شود، یعنی صرفاً یک وعدهٔ غیر ملزم از سوی طرفین. سپس زمانی که کالا نزد مشتری حاضر شد، در صورت تمایل قرارداد انجام شود و خریدار کالا را بپذیرد.
در زمینهٔ فروش از طریق اینترنت و سلم در این زمینه، قبلا فتاوای بسیاری منتشر کرده‌ایم، از جمله در پاسخ به سؤال‌های شماره: (182364)، (160559)، (259320)، (254814).
والله أعلم.