هل سكوت الأئمة المتقدمين عن توثيق الراوي تضعيف له؟

الحمد لله.

من المتفق عليه عند أئمة الحديث: أنه يشترط في صحة الإسناد، أن يكون رواتُه معروفين ثقاتٍ، فإذا نص الأئمة على جهالة راوٍ وأنه غير معروف؛ فحديثه في هذه الحال مردود لعدم الحصول العلم بعدالته وضبطه.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

" وكان ابن سيرين، والنخعي، وغير واحد من التابعين، يذهب هذا المذهب في: أن لا يقبل إلا عمن عرف.

وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب، والله أعلم " انتهى. "الأم" (7/256).

لكن قد يرد في الأسانيد رواة قد عُرِفوا بالحديث وطلبه، وذلك برواية الجمع من الرواة عنهم، ولا ينص الأئمة على جهالة حالهم، وأيضا لا يذكرون فيهم توثيقا ولا جرحا.

كحال عتبة بن مسلم، فهو معروف عند أهل العلم بالمدينة، وروى عن جمع من التابعين، وروى عنه جمع من الرواة، ومع هذا لم يذكروا فيه توثيقا ولا جرحا.

قال البخاري رحمه الله تعالى:

"‌عتبة ‌بن ‌مسلم مولى بني تيم، عن: أبى سلمة، ونافع بن جبير، وعبيد بن حنين، سَمِع منه: ابن اسحاق، وإسمعيل ومحمّد ابنا جعفر " انتهى. "التاريخ الكبير" (6/524).

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى:

" عتبة ‌بن ‌مسلم مدينى: وهو عتبة بن ابى عتبة مولى بنى تيم.

روى عن: أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونافع بن جبير، وحمزة بن عبد الله بن عمر، وعبيد بن حنين، وعكرمة.

روى عنه: سعيد بن أبي هلال، وسليمان بن بلال، ومحمد وإسمعيل ابنا جعفر بن أبي كثير، ومحمد بن إسحاق، ومسلم بن خالد الزنجي، ومالك بن الحسن " انتهى. "الجرح والتعديل" (6 /374).

ومثل هذا السكوت لا يعني ضعف هذا الراوي.

فالإمام البخاري لم يشترط على نفسه في تاريخه أن يذكر جميع الرواة بالتوثيق أو التجريح، فربما سكت عن الراوي، مع تضعيفه له في كتب أخرى، وربما سكت عن الراوي الثقة المشهور.

قال ابن عدي رحمه الله تعالى:

" وقد بينت مراد البُخاري: أن يذكر كل راوٍ، وليس مراده أنه ضعيف أو غير ضعيف، وإنما يريد كثرة الأسامي، فيذكر كل ما رُوِيَ عنه شيء، كثيرا أو قليلا، وإن كان حرفا " انتهى. "الكامل" (4/57).

وكذا ابن أبي حاتم، فمجرد سكوته لا يعطي حكما للراوي، وإنما يسكت عن الراوي، لأنه لم يجد حال تصنيفه لكتابه أقوالا فيه، فأخّر ذلك إلى أن يجد، فقد قال رحمه الله تعالى:

" على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرةً، مهملة من الجرح والتعديل، كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعدُ إن شاء الله تعالى" انتهى. "الجرح والتعديل" (2/38).

وفي مثل هذه الحال إذا لم نقف على تصريح معتبر بتوثيق الراوي أو جرحه، ننظر في تصرف أئمة الحديث المعروفين بسعة الاطلاع، والمشهود لهم بالتثبت، وبتحري الرواية عن الثقات؛ ننظر في تصرفهم في أحاديثه، فقد نقف على توثيق أو تجريح ضمني.

فالإمام البخاري مثلا، قد يسكت عن الراوي في "التاريخ الكبير"، ثم يخرج له في الصحيح محتجا به، فاحتجاجه بالراوي إشارة قوية على توثيقه له، لما عُرف من شرطه في صحيحه، ومن تحريه في الرواة ومروياتهم.

قال الترمذي رحمه الله تعالى:

" قال محمد [أي البخاري]: ... وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه؛ لا أروي عنه، ولا أكتب حديثه " انتهى. "العلل الكبير" (ص 394).

وقال الذهبي رحمه الله تعالى:

" حال الرّواة الذين أخرج لهم الشّيخان أو أحدهما:

من ‌أخرج ‌له ‌الشّيخان أو أحدهما على قسمين:

أحدهما: ما احتجّا به في الأصول.

وثانيهما: من خرّجا له متابعة وشهادة واعتبارا.

فمن احتجّا به، أو أحدُهما، ولم يُوثَّق ولا غُمِز؛ فهو ثقة، حديثه قويّ " انتهى. "الموقظة" (ص98).

ومن هذا الباب: حديث عتبة بن مسلم الذي أشرت إليه.

رواه البخاري (3320)، قال: حدَّثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ.

ورواه أيضا تحت رقم (5782)، قال: حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ.

و(سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ): عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى بَنِي زُرَيْقٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ( إِذا وَقَعَ ‌الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً ).

ولذا قال الذهبي رحمه الله تعالى:

"عتبة بن أبي عتبة مسلم: عن جماعة، منهم عبيد بن حنين. وعنه إسماعيل بن جعفر، وسليمان بن بلال: صدوق " انتهى. "الكاشف" (1 / 697).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

"عتبة ‌ابن ‌مسلم المدني وهو ابن أبي عتبة التيمي مولاهم: ثقة " انتهى. "تقريب التهذيب" (ص381).

وإذا لم يجد الباحث حكما في مثل هذا الراوي، لا حكما منصوصا، ولا ضمنيا، فمتى كان هذا الراوي معروفا بجملة من المرويات، فإنه يقوم بتتبعها، ومقارنتها بمرويات غيره، ليصل إلى معرفة حاله، هل يغلب على حاله التفرد والإغراب والمخالفة، فيشير هذا إلى ضعفه، أو أن غالب حاله موافقة الثقات، فيدل هذا على ضبطه.

وهذا هو صنيع الأئمة مع الرواة لمعرفة حالهم، كما سبق في كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى.

وكما في قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى:

" وعلامة المنكر في حديث المحدث: إذا ما عُرِضت روايته للحديث، على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا: خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، غير مقبوله، ولا مستعمله...

لأن حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وُجد كذلك، ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، قُبلت زيادته.

فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته، وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما، على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما، أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم= فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس " انتهى. "مقدمة صحيح مسلم" (1 / 6).

وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى:

" من الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة، وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذاك الراوي، وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح: إنما هو على سبر حديث الراوي. وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة، حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، نص على ذلك في "الثقات" وذكره ابن حجر في "لسان الميزان" (1 / 14) واستغربه، ولو تدبر لوجد كثيرا من الأئمة يبنون عليه، فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي، فوجدها مستقيمة تدل على صدقٍ وضبطٍ، ولم يبلغه ما يوجب طعنا في دينه: وثقه، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف، وربما يبني بعضهم على هذا حتى في أهل عصره " انتهى. "التنكيل" (1 / 256).

وهنا نجد أن عتبة بن مسلم قد وافق غيره، في هذا الحديث، فله متابعات وشواهد.

فمثلا قد ورد هذا الحديث من حديث ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

رواه الإمام أحمد في "المسند" (12 / 46)، ومن طريقه رواه أبو داود (3844)، ورواه ابن خزيمة في "الصحيح" (105)، ومن طريقه رواه ابن حبان "الإحسان" (4 / 53): عن بِشْر بْن مُفَضَّلٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا وَقَعَ ‌الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ).

وقد ورد من حديث أبي سعيد الخدري، كما عند الإمام أحمد في "المسند" (17 / 284)، والنسائي (4262)، وابن ماجه (3504)، وابن حبان "الإحسان" (4 / 55): عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( فِي أَحَدِ جَنَاحَيْ الذُّبَابِ سُمٌّ، والْآخَرِ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ ).

فالقول بنكارة هذا الخبر قول باطل ليس بصحيح، فمن حيث السند فهو كما ترى، فعتبة بن مسلم لم يتفرد به.

وأما من حيث معنى المتن؛ فأين النكارة فيه؟! هل خالف نصا شرعيا أصح منه؟ هل خالف سنة من سنن الله في الكون؟

كل من استنكر هذا الحديث فإن مستنده الذوق الشخصي، أو الظن الذي لا يغني شيئا، مما قد يقوله بعض الباحثين في الطب، وهم لم يحيطوا علما بخلق الله تعالى، وما زالوا يختلفون في أمور كثيرة، وينقض بعضهم ما أبرم الآخر.

وممن استنكره في عصرنا المدعو محمود أبو رية، وليس من علم الرواية والأثر في العير ولا في النفير. وقد رد عليه الشيخ المعلمي، حيث قال رحمه الله تعالى:

" أقول: هذا الحديث قد وافق أبا هريرة على روايته أبو سعيد الخدري وأنس ...

وعلماء الطبيعة يعترفون بأنهم لم يحيطوا بكلّ شيء علما، ولا يزالون يكتشفون الشيء بعد الشيء، فبأيّ إيمان ينفي أبو ريّة وأضرابه أن يكون الله تعالى أَطْلَع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يصل إليه علم الطبيعة بعد؟ هذا، وخالق الطبيعة ومدبّرها هو واضع الشريعة، وقد علم سبحانه أنّ كثيرا من عباده يكونون في ضيق من العيش، وقد يكون قُوتُهم اللبن وحده، فلو أُرْشِدوا إلى أن يريقوا كل ما وقعت فيه ذبابة، لأجحف بهم ذلك، فأُغيثوا بما في الحديث.

فمن خالف هواه وطبعه في استقذار ‌الذّباب، فغمسه، تصديقا لله ورسوله: دفع الله عنه الضرر، فكان في غَمْس ما لم يكن انغمس، ما يدفع ضرر ما كان انغمس.

وعلماء الطبيعة يثبتون لقوة الاعتقاد تأثيرا بالغا، فما بالك باعتقاد منشؤه الإيمان بالله ورسوله؟ " انتهى. "الأنوار الكاشفة- ضمن آثار المعلمي" (12 / 305).

وقال محقق الكتاب في هامش الصفحة:

" كلام المؤلف هذا قبل أكثر من خمسين سنة، وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن ‌الذباب يحمل على سطح جسمه الخارجي ــ إضافة إلى البكتريا ــ مضادات حيوية تعالج العديد من الأمراض، ووجدوا أن أفضل طريقة لتحرير هذه المواد الحيوية أن تُغمس الذبابة في سائل. انظر موقع www.kaheel7.com " انتهى.

ثم أحاديث الصحيحين على ضربين: غالبها مما اتفق الأئمة على صحة متونها، فمثل هذه الأحاديث لا يصح لأحد أن يزعم اليوم ضعف بعضها، وأنه اطلع على علة خفيت عن كل الأئمة السابقين!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث، تلقوها بالقبول، وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها " انتهى. "مجموع الفتاوى" (1 / 257).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" وأهل الحديث متفقون على أحاديث الصحيحين، وإن تنازعوا في أحاديث يسيرة منها جدا، وهم متفقون على لفظها ومعناها، كما اتفق المسلمون على لفظ القرآن ومعناه " انتهى. "الصواعق المرسلة" (2 / 655).

وأما الأحاديث اليسيرة التي وقع فيها النزاع بين الأئمة من القديم، فهذه لا شك أنه يصح للباحث المتخصص في علم الرواية، وطرائقها: أن يتبع من يغلب على ظنه صحة اجتهاده، فليس أحد من هؤلاء الأئمة بمعصوم تجب متابعته دون غيره.

وأما العامي المحض، الذي لا خبرة له بعلم الحديث وفنونه، وطرائق الأئمة في النظر فيه: فإنما الواجب عليه وعلى أمثاله: أن يقلد الأئمة المعروفين في هذا الباب، ويتبع أقوالهم، كما هو الحال في سائر أمر الناس في دينهم، ودنياهم.

يقول الإمام الشافعي، رحمه الله:

"ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه ...

فأما من ‌لا ‌آلة فيه؛ فلا يحل له أن يقول في ‌العلم شيئا". انتهى، من "جماع العلم" (ص17).

الخلاصة:

الراوي الذي عرف بالرواية، لكن لم ينص أئمة الحديث على توثيقه ولا على جرحه، ولا على جهالة حاله، ولكن سكتوا عنه، فهذا السكوت لا يلزم منه ضعف هذا الراوي، فقد يكون ثقة، ومما يساعد على فهم حاله، النظر إلى معاملة أئمة الحديث لمروياته، فقد يظهر منها توثيق أو جرح ضمني، فمثلا احتجاج البخاري ومسلم بحديث لأحد هؤلاء الرواة يعطي له قوة، وكذا تجمع مروياته وتعرض وتقارن بروايات غيره لمعرفة مدى موافقته أو مخالفته لروايات الثقات.

والله أعلم.