الاثنين 5 جمادى الآخرة 1448 - 16 نوفمبر 2026
العربية

هل يجب سؤال الأب عن العدل بين أولاده قبل قبول هبته؟

668919

تاريخ النشر : 15-11-2026

المشاهدات : 3

السؤال

أعطاني أبي مبلغا من المال، فهل يجب سؤاله إن أعطى نفس المبلغ لأخواتي؟ وهل علي قبوله أم رفضه؛ إذا لم يعطِ لأخواتي نفس المبلغ، مع العلم أنه عادة ما يعطي لهم بعض المال؟

ملخص الجواب

 إن كان المال لحاجةٍ ونفقة، جاز قبوله دون سؤال؛ فالعدل فيها أن يعطي كل ولد كفايته. وإن كان هبةً زائدة، فالأصل العدل بين الأولاد. فإن غلب على ظنك أن أباك يجهل ذلك أو يحابي بعضهم، فنَبِّهه أو اعتذر عن قبولها؛ أما إذا كان يعمل بقول معتبر يجيز التفضيل، فلا حرج في قبولها.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا أعطاك والدك مالاً تحتاجينه في دراسة أو شراء ثياب أو طعام أو شراب، فهذا داخل في النفقة، والعدل فيها بين الأولاد يكون بإعطاء كل ولد كفايته، فلا حرج عليك في قبول المال دون نظر هل أعطى إخوتك أم لا.

قال في "كشاف القناع" (10/143): " (ويجب على الأب، و) على (الأم وعلى غيرهما) من سائر الأقارب: (التعديل بين من يرث بقرابة، من ولد وغيره)، كأب، وأم، وأخ وابنه، وعم وابنه (في عطيتهم) ...

و(لا) يجب التعديل بينهم (في شيء تافه)؛ لأنه يُتسامح به، فلا يحصل التأثر ...

(إلا في نفقة وكسوة فتجب الكفاية)؛ دون التعديل" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين: "وكيفية العدل بين الأولاد في النفقة: أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج من النفقة، سواء كان مماثلاً لإخوانه أو لا، ومن المعلوم أن الأولاد يختلفون في الحاجة إلى النفقة: فالغني منهم لا يحتاج إلى نفقة، والفقير يحتاج، والكبير الذي دخل المدرسة يحتاج إلى نفقة، لكتبه ومقرراته ولباسه، والصغير الذي لم يدخل المدرسة لا يحتاج إلى ذلك، فيعطي الكبير ما يحتاجه وإن كان لم يعط الصغير مثله، والبالغ الذي وصل حد الزواج يزوجه إذا كان لا يستطيع الزواج بنفسه ولا يعطي إخوانه مثل ما أعطاه من المهر ونفقة الزوجة وغير ذلك.

المهم أن العدل في النفقة: أن يعطي كل واحد ما يحتاج، سواء أعطى الآخرين مثله أم لا" انتهى من فتاوى نور على الدرب (16/ 2).

ثانيا:

إذا كان المال زيادة عن الحاجة، للتوسع أو الرفاهية، فهذا هبة، ويلزم فيها العدل بين الأولاد، ويعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى.

والأصل في ذلك: ما روى البخاري (2587) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ: (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

ولمسلم (1623): (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ: (فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ).

وهل لك قبول الهبة دون سؤال والدك، أو تنبيهه إلى العدل في الهبة؟

الظاهر في ذلك التفصيل:

1-فإن كان والدك عالما بحكم المسألة، مراعيا للعدل في الهبات، فلا يلزمك سؤاله أو تنبيهه؛ لأن الأصل إحسان الظن بالمسلم، وحمل تصرفه على السلامة.

2-وإن غلب على ظنك أن والدك لا يعلم حكم المسألة، وأنه قد يهب هذا، ويهب هذا؛ لكنه لا ينتبه لمراعاة العدل، فإما أن تعتذري عن قبول المال، أو تنبهيه لحكم المسألة؛ صيانة له عن الظلم والجور، وتختارين الأسلوب اللائق لهذا التنبيه، كأن تقولي: إنك وقفت على حديث يتعلق بالهبة لأحد الأولاد، وتذكرين نصه، فإن قال: إنه سيعطي البقية، أو أعطاهم، فلا حرج عليك في قبول الهبة.

وذلك أن من أعطى بعض ولده، فإن سبيل العدل أن يعطي البقية أو يسترضيهم، أو يسترد ما أعطى.

قال ابن قدامة رحمه الله: "مسألة قال: (وإذا فاضل بين ولده في العطية، أُمر برده، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم).

وجملة ذلك: أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية؛ إذا لم يختَصَّ أحدُهم بمعنى يبيح التفضيل.

فإن خَصًَّ بعضَهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها: أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر" انتهى من المغني (6/ 51).

ومثل ذلك لو علم الولد أن والده يظلم في الهبة، فإنه لا يقبل الهبة، أو ينصحه ويبين له، فإن أصر الأب على إعطائه، لم يقبل؛ لئلا يعينه على الجور وترك الواجب.

3-وإن كان والدك يعمل بقول من لا يرى وجوب العدل في الهبة من الفقهاء: فلا حرج عليه، ولا حرج عليك في قبول المال؛ لأنه فعل ما يراه مباحا، في مسألة هي من مسائل الاجتهاد.

وقد ذهب الجمهور إلى أن العدل بين الأولاد مستحب غير واجب.

وذهب آخرون إلى جواز التفضيل لمعنى يخص الولد، ككونه بارا، أو طالب علم، ونحو ذلك. فإذا كان الوالد مقلدا من يقول بذلك: فلا إثم عليه، ولا ينبغي رد هبته لما في ذلك من إيذائه.

قال ابن قدامة رحمه لله بعد أن ذكر قول الجمهور، وقول الحنابلة بوجوب العدل، وحجة كل قول:

" فإن خص بعضهم لمعنىً يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها= فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك" انتهى من المغني (6/ 53).

والظاهر- أيضا-: أن الأب إن أصر على التفضيل دون تقليد، وإنما محاباة وظلما، ولم يمكن الولد رد هبته، أن الولد يأخذها، ويقتسمها مع إخوته بالعدل، إن أمكنه ذلك. فيجمع بين إرضاء والده، وتحقيق العدل، كما يؤمر بذلك لو مات الوالد قبل تحقيق العدل.

وينظر: جواب السؤال رقم (225739).

والله أعلم

الهبة

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب