الحمد لله.
أولاً: ما يشرع للمسبوق عند قيامه لقضاء ما فاته
المسبوق إذا دخل مع الإمام وكبّر تكبيرة الإحرام: انعقدت صلاته وصار داخلاً في الصلاة.
فإذا سلّم الإمام، فإن قيام المسبوق لقضاء ما بقي عليه من الصلاة إنما يكون بـ تكبيرة انتقال (تكبيرة للقيام)، ولا يُشرع له بحال أن يعيد تكبيرة الإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في ابتداء الصلاة للدخول فيها مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ رواه البخاري برقم( ٧٥٧)، ومسلم برقم (٣٩٧).
وعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ" أخرجه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275)، وحسنه البغوي في "شرح السنة" (2/184)، وابن القطان في "الوهم والإيهام" (4/99)، وذهب إلى تصحيحه ابن القيم في "أعلام الموقعين" (2/215)، وابن الملقن في "شرح البخاري" (6/622).
ثانياً:
تكرار تكبيرة الإحرام ونية الافتتاح في أثناء الصلاة: فصّل فيه الفقهاء بحسب قصد المصلي وحاله (عمداً، أو سهواً ونسياناً، أو جهلاً):
1. إن فعل ذلك عمداً وعِلماً (مع نية افتتاح صلاة جديدة):
فإن كان عنده وسوسة، بحيث يتكرر معه هذا الأمر: فلا يلتفت إلى هذا، ولا يضره، وصلاته صحيحة.
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن شخص يكبر للإحرام ثم يرجع فيكبر ثانية.
فأجاب:
الصلاة والحال ما ذكرت صحيحة، ولكن ينبغي لك الحذر من الوساوس، وذلك بالإقبال على الله واستحضار عظمته إذا دخلت في الصلاة، وجمع قلبك على ذلك، مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبذلك تزول الوساوس إن شاء الله وترغم الشيطان، وترضي ربك سبحانه.انتهى من مجموع فتاوى ابن باز (11/254-255).
أما إذا لم يكن ثمت وسوسة وكان المصلي عالماً بالحكم، وتعمّد تكرار تكبيرة الإحرام ناوياً بها افتتاح صلاة أخرى، أو تجديد التحريمة قاصداً الخروج من الأولى، فإن صلاته الأولى تبطل؛ لأن نية افتتاح صلاة ثانية: تتضمن قطع الصلاة الأولى والخروج منها.
وفي مغني المحتاج (1/345)، ونهاية المحتاج (1/461):
"ولو كبر للإحرام تكبيراتٍ، ناويًا بكل منها الافتتاح: دخل في الصلاة بالأوتار، وخرج منها بالأشفاع؛ لأن من افتتح صلاة، ثم نوى افتتاح صلاة: بطلت صلاته.
هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجًا، وافتتاحًا؛ وإلا فيخرج بالنية، ويدخل بالتكبير.
فإن لم ينو بغير التكبيرة الأولى شيئا لم يضُرّ؛ لأنه ذكر.
ومحل ما ذُكِرَ مع العمد، كما قاله ابن الرفعة.
أما مع السهو: فلا بطلان". وانظر: نص ابن الرفعة في كفاية النبيه (3/ 81).
وحاصل ذلك:
أن من تعمد أن يكبر للإحرام مرة أخرى، بعد تكبيرته الأولى:
بطلت صلاته الأولى التي كان فيها بهذه التكبيرة ـ الثانية ـ ولم يدخل في الصلاة الثانية، لأنه لم يحرم بها بعد ما أبطل صلاته؛ وإنما انصرفت تكبيرته لإبطال الصلاة الأولى. وانظر: "المهمات" للإسنوي (3/25).
لكنه إن كان نوى الخروج من الصلاة الأولى، قبل التكبيرة الثانية: خرج منها بمجرد النية، وصحت تكبيرته للدخول في الصلاة الثانية.
فإن لم ينو شيئا بتكبيراته الزائدة: صحت صلاته؛ لأنه ذكر لا تبطل به الصلاة. وانظر: "المجموع شرح المهذب" (3/298).
2. إن فعل ذلك سهواً أو نسياناً:
إذا أعاد تكبيرة الإحرام ساهياً، أو ناسياً أنه قد أحرم مع الإمام، أو ظن أنه لم يحرم، فأعادها= فإن صلاته صحيحة، ولا تبطل؛ لأن نية الخروج أو الإبطال لم تقع عمداً، والتكبير في ذاته ذكر مشروع.
جاء في مغني المحتاج (1/441):
"ولو دخل في الصلاة، وظن أنه لم يكبر للإحرام، فاستأنف الصلاة، فإن علم بعد فراغ الصلاة الثانية أنه كان كبر: تمت بها الأولى. أو علم قبله: بنى على الأولى. وسجد للسهو في الحالين؛ لأنه أتى ناسيا بما لو فعله عامدا بطلت صلاته، وهو الإحرام الثاني" انتهى.
وقال ابن الرفعة رحمه الله في كفاية النبيه (3/81):
"فإن كان على وجه السهو، لم تبطل صلاته؛ قاله القاضي حسين في باب سجود السهو.
وإن كان عامداً، قال صاحب التلخيص: بطلت الأولى، ولم تصح الثانية، فإن كبّر ثالثة صحت، ولو كانت التكبيرة الثانية بغير نية لم تضر" انتهى.
3. إن فعل ذلك جهلاً بالحكم:
يعتقد بعض المسبوقين جهلاً أن انفراده وقضاءه لما فاته يحتاج إلى إحرام جديد واستئناف بعد سلام الإمام، دون أن يقصد إبطال صلاته أو الخروج مما صلاه مع الإمام.
فمثل هذا: صلاته صحيحة ومجزئة إن شاء الله؛ لأن الجاهل معذور بجهله فيما يقع منه من جنس الزيادات القولية، ولأنه لم ينوِ قطع الفريضة والخروج منها بالكلية، بل نوى إتمام نفس الصلاة التي دخل فيها.
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي (1/158):
"المصلي إذا كبر ينوي الاستئناف، يُنظر: فان كانت [=أي: صلاته] الثانية، التي نوى الشروع فيها، هي الأولى بعينها من كل وجه، ولم تخالفها في شيء= لا تبطل صلاته، ويجتَزئ بما مضى من صلاته. وإن خالفتها تبطل صلاته ويستأنف" انتهى.
وجاء في البحر الرائق، لابن نجيم، الحنفي (2/ 10)، في إيضاح ذلك:
يعني: لو صلى ركعة من الظهر، فكبر ينوي الاستئناف للظهر بعينها: فلا يفسد ما أداه، فيحتسب بتلك الركعة.
وانظر: إجابة رقم (490464).
الحاصل:
1. صلاة هذا الشخص صحيحة ولا تلزمه إعادتها؛ نظراً لأن فعله صادر عن جهل بالصفة المشروعة للقيام، مع عدم قصده قطع صلاته والخروج منها.
2. ينبغي تعليمه وتنبيهه بلطف إلى أن المسبوق متى كبّر أول دخوله مع الإمام فقد انعقد إحرامه، وإذا قام بعد تسليم الإمام لقضاء ما فاته، فإنما يكبر تكبيرة انتقال للنهوض إن كان في موضع تكبير، ولا يعيد تكبيرة الإحرام .
والله أعلم.