يبيع ما اشتراه بالمرابحة بالتورق ثم يشتري مثلها من التاجر الذي اشترى منه البنك

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في شراء البضاعة مرابحة عن طريق البنك، بربح 10% ، أو حسب تتفقان، إذا توفرت شروط المرابحة، من تملك البنك للبضاعة قبل بيعها عليك، وخلو العقد من شرط غرامة التأخير أو شرط تعليق الملكية على السداد.

وينظر في ضوابط المرابحة: بيع المرابحة للآمر بالشراء.

ثانيا:

لا حرج في بيعك السلعة في السوق للحصول على النقود، وهو ما يسمى بالتورق، أي شراء سلعة وبيعها للحصول على الورِق، أي الفضة، والتورق جائز في قول جمهور الفقهاء.

وينظر: جواب السؤال رقم: (45042).

ويشترط لجواز هذا البيع: أن تبيع السلعة على غير البنك، وغير من اشترى منه البنك.

فإن بعت السلعة للبنك، فهذه هي العِينة الربوية.

وإن بعتها لمن اشترى منه البنك فهذه الحيلة الثلاثية المحرمة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (482005)، ورقم: (96706).

ثالثا:

يجوز بعد حصولك على النقد: أن تشتري مثل البضاعة من التاجر الذي اشترى منه البنك؛ إذ لا محظور في هذا.

رابعا:

يجوز أن تكرر عملية المرابحة مع البنك، والتورق، ثم شراء البضاعة، ما دامت المرابحة صحيحة، وما دمت تبيع البضاعة لغير البنك، وغير من اشترى منه البنك.

والله أعلم.