لدي أبي مزرعة 8 فدان، وجاءت شركة تتكفل بزراعتها قمحا، بحيث تتكفل بكل شيء، من التحضير، والحرث، والزراعة، والحصاد، وهو عليه سقيها والإشراف عليها فقط، بشرط أن تحصل على 22 جوالا من القمح، سواء خسرت أو ربحت، فهل يجوز هذا أم إنه يعتبر من الربا؟ يرجى توضيح الأمر؛ لأنه اختلط علي، وعندما سألت بعض الخبراء في الزراعة في قريتنا أخبرني البعض أنه مرتب للشركة، وآخرون أنه ربا، ولا يجوز، وأريد أن أتأكد قبل أن أواجه أبي.
لا تصح المزارعة إذا كان للشركة كمية محددة من المحصول، بل يجب أن يكون لها نسبة شائعة كالنصف والربع، وإذا كان البذر من والدك صح أن يستأجر الشركة للعمل، وتكون الأجرة كمية معلومة من القمح، إما حاضرة، أو في ذمته، ولا يصح أن يشترط كونها من الأرض.
الحمد لله.
أولا:
يجوز لرب الأرض أن يدفعها لمن يقوم على زراعتها بجزء مشاع مما يخرج منها، سواء كان البذر منه أو من العامل، ويسمى: عقد المزارعة.
والأصل فيها: ما روى البخاري (2328) ومسلم (1551) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.
قال البهوتي رحمه الله في الروض المربع، ص408: " (وتصح المزارعة)، لحديث خيبر السابق، وهي: دفع أرضٍ وحبٍّ، لمن يزرعه، ويقوم عليه. أو حبٍّ مزروع، ينمّى بالعمل، لمن يقوم عليه= (بجزء) مشاع، (معلوم النسبة)، كالثلث أو الربع، ونحوه، (مما يخرج من الأرض، لربها) أي: لرب الأرض، (أو للعامل، والباقي للآخر)...
(ولا يشترط) في المزارعة والمغارسة (كون البذر والغراس من رب الأرض)، فيجوز أن يخرجه العامل، في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنا، وصححه في "المغني" و "الشرح"، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، (وعليه عمل الناس)؛ لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن البذر على المسلمين.
وظاهر المذهب اشتراطه، نص عليه في رواية جماعة، واختاره عامة الأصحاب، وقدمه في "التنقيح"، وتبعه المصنف في "الإقناع"، وقطع به في "المنتهى"" انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله: " وأما " المزارعة ": فإذا كان البذر من العامل أو من رب الأرض، أو كان من شخصٍ أرضٌ، ومن آخر بذر، ومن ثالث العمل= ففي ذلك روايتان عن أحمد.
والصواب: أنها تصح في ذلك كله.
وأما إذا كان البذر من العامل: فهو أولى بالصحة، مما إذا كان البذر من المالك" انتهى من مجموع الفتاوى (30/ 110).
وجواز كون البذر من العامل، هو مذهب الحنفية والمالكية.
وينظر: الموسوعة الفقهية (37/ 56).
ثانيا:
لا حرج في المزارعة أن يتفقا على أن رب الأرض عليه بعض العمل كالسقي والإشراف.
وللفقهاء تفصيل فيما يلزم العامل، وما يلزم صاحب الأرض.
والراجح: أنه مهما اتفقا على شيء قاطع للنزاع: فلا حرج.
قال في زاد المستقنع: " وَيَلْزَمُ العَامِلَ كُلُّ ما فِيهِ صلاحُ الثَّمَرَةِ، من حَرْثٍ وسَقْيٍ وزِبَارٍ وتَلقِيحٍ وتشْمِيسٍ وإِصْلاحِ موضعِهِ وطُرُقِ الماءِ وحصادٍ ونحوِه. وعلى ربِّ المَالِ: ما يُصْلِحُهُ، كسَدِّ حَائِطٍ وإِجْرَاءِ الأَنْهَارِ والدُّولابِ وَنَحْوِهِ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: "لو قال قائل: أين في كتاب الله أو سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن هذا عليه كذا، أو عليه كذا؟
نقول: المرجع في ذلك إلى العرف، وذلك على القاعدة المعروفة:
وكُلُّ ما أَتَى ولَمْ يُحَدَّدِ ... بالشَّرعِ كالحِرْزِ فبِالْعُرْفِ احْدُدِ
فإذا كان العرف مطرداً؛ فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب، ونمشي على ما جرى عليه العرف. وإذا لم يكن مطرداً، وجب على كل منهما أن يُبَيِّن للآخر ما عليه وما له، حتى لا يقع نزاع؛ لأنه من المعلوم أن المتعاقدين عند أول الدخول في العقد، يكون كل واحد منهما مشفقاً، وربما ينسى أو يتناسى بعض الشروط، ويقول: هذا هَيِّن.
لكن نقول: هذا لا يجوز، فلا بد أن يكون الشيء واضحاً بيّناً؛ لأنه ربما يحدث نزاع ثم لا نستطيع أن نؤلف بين الطرفين" انتهى من الشرح الممتع (9/ 456).
ثالثا:
إذا كان الاتفاق على أن العامل يأخذ قدرا معينا من الخارج، ك 22 جوالا من القمح، كما في السؤال، فهي مزارعة فاسدة باتفاق الفقهاء؛ لأنه قد لا تخرج الأرض إلا هذا القدر.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/ 315): "إذا اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، فلا يصح؛ لأنه كأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة، وذلك شرط فاسد، تفسد به المزارعة، لأن الأرض ربما لا يخرج منها إلا تلك القفزان، فيختص رب المال بها، وربما لا تخرجها الأرض" انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية (37/ 58) في شروط المزارعة: " أن تكون حصة كل منهما من الخارج جزءا شائعا من الجملة، كالنصف أو الثلث أو الربع، ونحو ذلك.
وعلى ذلك لو شرط لأحدهما كمية معينة من المحصول، كعشرة أرادب من القمح أو خمسة قناطير من القطن: فإن العقد لا يصح مطلقا؛ لأن المزارعة فيها معنى الإجارة والشركة - كما سبق - وإذا ثبت أن فيها معنى الإجارة والشركة، فإن اشتراط قدر معلوم من الخارج لأحدهما: ينفي لزوم معنى الشركة، لاحتمال أن الأرض لا تخرج زيادة على القدر المعلوم، فلا يبقى للطرف الآخر شيء" انتهى.
وجاء فيها (37/ 61): " الشروط المفسدة للمزارعة هي:
أ - شرط كون المحصول الناتج من الأرض كله لأحد المتعاقدين فقط، سواء كان لرب الأرض أم كان للمزارع، وهذا باتفاق الفقهاء، لأن هذا الشرط يقطع الشركة التي هي من خصائص عقد المزارعة.
ب - الشرط الذي يؤدي إلى جهالة نصيب كل من المتعاقدين، أو يشترط أحدهما لنفسه كمية محددة من المحصول، أو زرع ناحية معينة وللآخر زرع الناحية الأخرى، وهذا باتفاق الفقهاء أيضا؛ لأن هذا الشرط يعود إلى جهالة المعقود عليه، فأشبه البيع بثمن مجهول، والمضاربة مع جهالة نصيب أحدهما، والإجارة مع جهالة الأجرة، كما أنه يقطع الشركة بين المتعاقدين، إذ من الجائز ألا تخرج الأرض إلا القدر الذي اشترطه أحدهما له" انتهى.
وعلى هذا؛ فإنك تبين لوالدك أن هذه المزارعة لا تجوز ولا تصح، وأن طريق تصحيحها: أن يكون للشركة نسبة من القمح، كالنصف أو الثلث أو الربع، فيقع الاشتراك في الخارج، ويكون الربح للطرفين، والخسارة عليهما كذلك، وهذا مقتضى الشركة.
رابعا:
إذا كان البذر من والدك، والشركة تقوم بما ذكرت من التحضير والحرث والزراعة والحصاد، مقابل أجرة معلومة فلا حرج في ذلك، سواء كانت الأجرة نقودا، أو قمحا.
فيجوز أن يستأجر والدك هذه الشركة لتعمل في أرضه مدة معلومة، مقابل (22 جوالا من القمح) حاضرة عنده، أو تكون دينا في ذمته، يأتي بها من الأرض أو من غيرها، ولا يجوز أن يشترط عليه كونها من الأرض.
فهذا عقد إجارة، على أجرة معلومة، حاضرة أو في الذمة، وهي صحيحة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النوارنية، ص244: "فإن الكراء اسم لما وجب فيه أجرة معلومة، إما عين، وإما دين.
فإن كان دينا في الذمة، مضمونا: فهو جائز.
وكذلك إن كان عينا من غير الزرع.
وأما إن كان عينا من الزرع: لم يجز.
فأما المزارعة بجزء شائع من جميع الزرع: فليس هو الكراء المطلق، بل هو شركة محضة" انتهى.
وقال في المبدع (4/ 409) في شروط الإجارة: "(الثاني: معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن)؛ بغير خلاف نعلمه؛ لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، رواه أحمد.
ويعتبر العلم بها مضبوطا بالكيل، أو الوزن؛ لأنها أحد العوضين؛ فاشترط معرفتها، كالعوض في البيع" انتهى.
وعلى ذلك؛ فلا حرج أن تكون الأجرة كمية معلومة من القمح، لكن لا يصح اشتراط أن يكون ذلك مما تخرجه الأرض المزروعة.
هذا إذا كان البذر من والدك، أما إن كان البذر من الشركة، فلا يصح ذلك إلا على جهة المزارعة، وشرطها كما تقدم: أن يكون للشركة نسبة من المحصول، لا قدر محدد منه.
والله أعلم.