ما الدليل على أن عليًّا رضي الله عنه رابع الصحابة في الفضل؟

09-11-2026

السؤال 665300

لقد علمتُ من خلال الإجابة عن السؤال رقم (240154)، ومما جاء في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما، أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة، يليه عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه.
وسؤالي هو: ما الأدلة التي استُند إليها في اعتبار علي رضي الله عنه رابع أفضل الصحابة فضلاً؟

ملخص الجواب:

مستند كون عليّ رضي الله عنه يلي الثلاثة في الفضل وكونه رابعهم، هو اتفاق عدول هذه الأمة على الشهادة بهذا، وهي شهادة معتبرة شرعا، يسندها كونه رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، واجتمعت له من الفضائل والخصائص ما يجعله أهلا لهذا التفضيل والتقديم.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

روى البخاري (3697) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ).

وفي بعض الروايات، كما في "السنة" لأبي بكر الخلال (2 / 398): عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (كُنَّا نَقُولُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَيَبْلُغُ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَا يُنْكِرْهُ عَلَيْنَا).

فهذا الخبر عن مراتب هؤلاء الصحابة الكرام الثلاثة، سكت عن مرتبة عليّ رضي الله عنه.

لكن عليّا رضي الله عنه هو رابعهم، وإن لم يذكر في هذا الخبر.

قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى:

"هذا الحديث هو الّذي يُحجّ به من يعدل بأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم غيرهم وليس لهؤلاء رابع إلّا عليّ رضي الله عنه؛ وإن لم يكن مذكورا في هذا الحديث.

وهؤلاء الأربعة أفضل الصّحابة، وأفضلهم أبو بكر، ثمّ عمر، ثمّ عثمان، ثمّ عليّ رضي الله عنهم" انتهى. "الإفصاح" (4 / 225).

وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة بعد ذلك، فلم يقل أحد من أئمة العلم: إن عليا رضي الله عنه ليس من الصحابة المقدمين في الفضل، وإنما حصل الخلاف في عصر السلف -مع اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر - في الترتيب بين عثمان وعلي.

قال البيهقي رحمه الله تعالى:

"وروينا عن أبي ثور، عن الشّافعيّ أنّه قال: ما اختلف أحد من الصّحابة والتّابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصّحابة، وإنّما اختلف من اختلف منهم في عليّ وعثمان...

وروينا عن جماعة من التّابعين وأتباعهم نحو هذا" انتهى. "الاعتقاد" (ص369).

فمنهم من توقف، ومنهم من قدم عثمان، وهو المشهور عند الجمهور، ومنهم من قدم عليّا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

"وأمّا عثمان وعليّ ... فإنّ هذه كان قد حصل فيها نزاع؛ فإنّ سفيان الثوريّ وطائفة من أهل الكوفة: رجّحوا عليّا على عثمان، ثمّ رجع عن ذلك سفيان وغيره، وبعض أهل المدينة توقّف في عثمان وعليّ، وهي إحدى الرّوايتين عن مالك؛ لكن الرّواية الأخرى عنه: تقديم عثمان على عليّ، كما هو مذهب سائر الأئمّة: كالشافعيّ، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وغير هؤلاء من أئمّة الإسلام" انتهى. "مجموع الفتاوى" (4 / 425).

ثم جرت الأمة بعد ذلك، بأئمتها وصالحيها، واستقرّ سبيل مؤمنيها على جعل عليّ رضي الله عنه رابعهم.

قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى:

"أفضل الأمّة بعد نبيّها: أبو بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان ثمّ علي، وقيل: ثمّ عثمان وعليّ رضي الله عنهم، ويُكفّ عن التّفضيل بينهما، وروي ذلك عن مالك، وقال: ما أدركت أحدا أقتدي به يفضّل أحدهما على صاحبه، ويرى الكفّ عنهما.

وروي عنه القول الأوّل، وعن سفيان وغيره، وهو قول أهل الحديث، ثمّ بقيّة العشرة، ثمّ أهل بدر من المهاجرين ثمّ من الأنصار، ومن جميع أصحابه، على قدر الهجرة والسّابقة والفضيلة.

وكلّ من صحبه ولو ساعة، أو رآه ولو مرّة: فهو بذلك أفضل من أفضل التّابعين" انتهى. "الجامع" (ص115).

ثم قال رحمه الله تعالى:

"وكل ما قدّمنا ذكره: فهو قول أهل السّنّة، وأئمّة النّاس في الفقه والحديث على ما بيّناه ..." انتهى. "الجامع" (ص117).

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

"وقف جماعة مِن أئمّة أهل السّنّة في عليّ وعثمان، فلم يفضّلوا واحدا منهما على صاحبه؛ منهم مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القَطّان...

وأهل السّنّة اليوم على ما ذكرت؛ من تقديم أبي بكر في الفضل على عمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على عليّ، وعلى هذا عامّة أهل الحديث من زمن أحمد بن حنبل، إلّا خواصّ من جِلّة الفقهاء وأئمةِ العلماءِ، فإنَّهم على ما ذكرنا عن مالكٍ، ويحيى القَطَّانِ، وابنِ معين.

فهذا ما بين أهل الفقه والحديث في هذه المسألة، وهم أهل السّنّة" انتهى. "الاستيعاب" (5 / 355).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

"الإجماع انعقد بآخرة بين أهل السّنّة: أنّ ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، رضي الله عنهم أجمعين" انتهى. "فتح الباري" (7 / 34).

وهذا الّذي سار عليه أئمّة السّنّة والحديث في مصنفاتهم، كما في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما؛ حيث يرتبون الصحابة في كتب المناقب بتقديم الأربعة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يذكرون سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

واتفاق صالحي الأمة وأئمتها على تقديم شخص في الفضل، هو شهادة معتبرة في الشرع.

روى البخاري (1367)، ومسلم (949): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: (مَرُّوا بِجَنازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْها خَيْرًا، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَجَبَتْ. ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْها شَرًّا، فقالَ: وَجَبَتْ. فقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه: ما وَجَبَتْ؟ قالَ: هَذا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ؛ أَنْتُمْ شُهَداءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ).

وفي رواية للبخاري (2642): (شَهَادَةُ الْقَوْمِ؛ الْمُؤمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ).

قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى:

"هذه كرامة كرّم بها المؤمنين، وهي قبول شهادتهم، وهذا لأنّهم كانوا: أمناء، علماء، فهماء.

فأمّا كونهم أمناء: فإنّ الأمين لا يشهد لأحد بخير حتّى يتحقّق أنّه على خير، وكذلك لا يشهد على أحد بالسّوء حتى يتيقّن أنّه قد كان ذا سوء.

وأما كونهم علماء: فأنّهم كانوا يفرّقون بين الخير والشّر، فلا يلتبس عليهم الباطل بالحقّ، ويعرفون السّنّة وأهلها، ويعرفون الخير والعاملين به، وكانت شهادتهم معتبرة.

وأما كونهم فهماء، فأنّهم كانوا أولي فهم واطّلاع، يذوقون طعم الإيمان من المؤمن، ويذوقون طعم النّفاق من المنافق ..." انتهى. "الإفصاح" (5 / 207).

والقرائن دالة على صدق هذه الشهادة وعدلها:

فإنه بعد وفاة عمر رضي الله عنه استقر أمر الترشيح للخلافة على اثنين هما عثمان وعليّ رضي الله عنهما، وكان على الصحابة وكبار التابعين أن يختاروا بينهما، لا يتجاوزونهما إلى غيرهما، وبويع له بها بعد وفاة عثمان رضي الله عنه، ونَيْل هذه الخلافة لم يكن نيلا للملك، وإنما نيلٌ للإمامة في الدين، فهي خلافة رشد وهدى؛ فصار علي رضي الله عنه، بعد الأئمة الثلاثة: إماما رابعا لأهل عصره، وللذين يأتون بعدهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

"وثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: (خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تصير مُلْكًا)، وقال صلّى الله عليه وسلّم: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ من بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)، وكان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الرّاشدين المهديين.

وقد اتّفق عامّة أهل السّنّة من العلماء والعبّاد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو بكر ثمّ عمر؛ ثمّ عثمان؛ ثمّ عليّ رضي الله عنهم" انتهى. "مجموع الفتاوى" (3 / 406).

والقرينة الثانية: أنه اجتمع في علي رضي الله عنه من الخصائص التي تقدمه على سائر الصحابة بعد الثلاثة، مالا يعرف أنه اجتمع لغيره من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.

قال أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله تعالى:

"ووجه الثّانية [الرواية الثانية عن الإمام أحمد في تفضيل علي على سائر الصحابة بعد الثلاثة]: أنّه قد ورد لعليّ من الفضائل ما يدلّ على فضله على من كان في وقته بعد عثمان، فقد روي عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ)، وقوله: (أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى) ...

ولأنّ الجهات الّتي يُستحق بها التّفضيل: الزّهد، والعلم، والتّقدّم في الإسلام والقرابة، وهذه الخصال كانت مجتمعة فيه، متفرقة في غيره بعد عثمان، فيجب أن تحصل له الفضيلة على غيره بذلك" انتهى. "الروايتين والوجهين - المسائل العقدية" (ص 46).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

"قال أحمد، وإسماعيل القاضي، والنّسائيّ، وأبو عليّ النّيسابوريّ: لم يرد في حقّ أحد من الصّحابة بالأسانيد الجياد أكثر ممّا جاء في عليّ ..." انتهى. "فتح الباري" (7 / 71).

والله أعلم.

 

العقيدة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب