أعلم أن أركان الإسلام خمسة؛ الأول هو الشهادتان، والثاني هو الصلاة، وأعلم أن الثلاثة المتبقية هي الزكاة والصيام والحج، ولكن سؤالي هو: ما ترتيب هذه الأركان الثلاثة؟ ففي بعض الأحيان أجد الزكاة تُعَد الركن الثالث من أركان الإسلام، وفي أحيان أخرى أجدها الركن الرابع؟
الراجح أن الزكاة هي الركن الثالث في ترتيب أركان الإسلام، ثم الصيام، لأن صوم رمضان يجب على جميع المكلفين، ويجب كل عام، بخلاف الحج فهو واجب على المستطيع فقط ويجب مرة في العمر.
الحمد لله.
أولا:
روى البخاري (8)، ومسلم (16): عن ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وإِقامِ الصَّلاةِ، وإِيتاءِ الزَّكاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضانَ).
وهذا الحديث قد ورد من طرق كثيرة، وقع الخلاف بينها في ترتيب هذه الأركان الخمسة في موضعين:
الموضع الأول: في الترتيب بين الحج والصوم.
فرجّح بعضهم الروايات المصرحة بتقديم الحج؛ لأنه هو الذي عليه أكثر الروايات، وهذا الذي رجّحه الإمام البخاري فرتب مصنفه "الصحيح" على هذا الترتيب؛ فقدم كتاب الحج على كتاب الصوم، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (147304).
وهؤلاء رأوا أنّ تقديم الصوم على الحج في بعض الروايات، راجع إلى تساهل رواتها في الرواية بالمعنى.
ورأى بعضهم العكس؛ وأن الروايات التي قدمت الحج روت الحديث بالمعنى، وأن الأرجح تقديم الصوم بناء على ما عند الإمام مسلم (16): عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لَا، صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).
قال الحافظ ابن حجر في شرحه لرواية البخاري، قال رحمه الله تعالى:
"وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة، عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج، قال: (فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لَا، صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) انتهى.
ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه.
ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين، ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ووجه بعده: أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي؛ كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ولأبي عوانة - من وجه آخر عن حنظلة - أنه جعل صوم رمضان قبل، فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى. ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة، أفيقال إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد. والله أعلم" انتهى. "فتح الباري" (1 / 50).
وقال الشيخ محمد بن علي بن آدم الإتيوبي رحمه الله تعالى:
"والظاهر القويّ أن أحد رواة هذه الطّرق رواه على المعنى، فقدّم وأخّر، ولم يبلغه نهي ابن عمر عن هذا التّصرف، وغفل هذا الرّاوي عن المناسب المقتضي لتقدم صوم رمضان على الحجّ، وكونه وجب قبله، وكونه يتكرّر كلّ سنة بخلاف الحجّ، وكونه يعمّ جميع المكلّفين، والحجّ يتخلف عن كثير منهم لعدم الاستطاعة، وهذا الاحتمال أولى من تطرّق النسيان إلى ابن عمر رضي الله عنهما، أو الإنكار والرّدّ لشيء سمعه من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم" انتهى. "البحر المحيط " (12 / 647 - 648).
وهذه الرواية، وهذه التعليلات التي ذكرها الشيخ هي التي جعلت الفقهاء يقدمون كتاب الصوم على الحج في مصنفاتهم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
"ورتّب العلماء رحمهم الله الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه؛ فقدّموا الصّلاة، ثمّ الزّكاة، ثمّ الصّيام، ثمّ الحج" انتهى. "الشرح الممتع" (6 / 297).
فالحاصل؛ أن تقديم الحج على الصيام محتمل، وعكسه كذلك محتمل، والأمر في هذا سهل؛ لأن الإخلال بالترتيب في ذكر هذه الأركان: لا يغير المعنى، ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. والرواية بالمعنى إذا لم تخلّ بالمعنى جائزة عند كثير من رواة الحديث وأئمته.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى:
" قال الترمذي - رحمه الله -:
"فإما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ، فإن هذا واسع عند أهل العلم، إذا لم يتغير به المعنى"...
ومقصود الترمذي بهذا الفصل الذي ذكره ههنا: أن من أقام الأسانيد وحفظها، وغيّر المتون تغييرا لا يغير المعنى= أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه.
وبنى ذلك على: أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، وحكاه عن أهل العلم، وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء. ونص عليه أحمد، وقال: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى. وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب، بصير بالمعاني، عالم بما يحيل المعنى وما لا يحيله. نص على ذلك الشافعي" انتهى. "شرح علل الترمذي" (1 / 425 – 427).
ثانيا:
أما الموضع الثاني محل الاختلاف في الترتيب، وهو في الزكاة.
فكل طرق حديث ابن عمر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الزكاة الركن الثالث، وهو الترتيب المشهور الصحيح في روايات أركان الإسلام.
ولم نقف على تأخير الزكاة إلى الركن الرابع إلا في رواية واحدة هي عند الإمام البخاري، رواها بصيغة معلّقة غير متصلة.
فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (4514 - 4515): وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عن ابْنِ وَهْبٍ، قالَ: أخبَرَني فُلَانٌ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عن بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ: أَنَّ بُكَيْرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، عَنْ نَافعٍ: (أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ما حَمَلَكَ على أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا، وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، قَدْ عَلِمْتَ ما رَغَّبَ اللَّهُ فِيهِ؟! قالَ: يَا ابْنَ أَخِي، بُنِيَ الإِسْلَامُ على خَمْسٍ: إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ، وَصِيَامِ شهرِ رَمَضَانَ، وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ...).
وهذا الترتيب المرجوح سببه إمّا أنّ ابن عمر رضي الله عنه لم يقصد سوق نص الحديث وترتيب الأركان، وإنما أراد مجرد حصر الأركان، لذا لم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وإمّا أنّه من تصرف بعض الرواة، حيث روى الخبر بالمعنى فلم يشدد على الترتيب، كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر.
وتقديم الزكاة وجعلها ثالث الأركان: هو الذي يشهد له حديث جبريل عليه السلام.
روى البخاري (50)، ومسلم (9): عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: (كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فأَتاهُ جِبْرِيلُ فقالَ: ما الإِيمانُ؟ قالَ: الإِيمانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَبِلِقائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالبَعْثِ. قالَ: ما الإِسْلامُ؟ قالَ: الإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضانَ ...).
ويشهد له كذلك: حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن.
روى البخاري (1395)، ومسلم (19): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعاذًا رضي الله عنه إلى اليَمَنِ، فقالَ: (ادْعُهُمْ إلى شَهادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوالِهِمْ، تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ على فُقَرائِهِمْ).
والسنة مبينة للقرآن، وقد قرن في آيات كثيرة بين الصلاة والزكاة.
كما في قول الله تعالى:
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ النور (56).
قال السرخسي رحمه الله تعالى:
"وهي [الزكاة] فريضة مكتوبة، وجبت بإيجاب اللَّه تعالى؛ فإنّها في القرآن ثالثة الإيمان، قال اللَّه تعالى فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ [التوبة: 5]" انتهى. "المبسوط" (2 / 149).
وقال العيني رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لكتاب الزكاة من "صحيح البخاري":
"إنما ذكر كتاب الزكاة عقيب كتاب الصلاة، من حيث إن الزكاة ثالثة الإيمان، وثانية الصلاة في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (البقرة: 3)، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ ...) الحديث" انتهى. "عمدة القاري" (8 / 233).
وهذا الترتيب هو الذي مضى عليه جماهير أهل العلم في مصنفاتهم، فيجعلون بعد كتاب الصلاة: كتاب الزكاة.
قال السندي رحمه الله تعالى:
"المشهور بينهم تقديم الزّكاة على الصّوم، وذكرها في جنب الصّلاة" انتهى. "حاشية السندي على سنن النسائي" (4 / 120).
ولا يشكل على ذلك ما رواه البخاري (46)، ومسلم (11)، عَنْ طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ اللَّهِ قال: (جاءَ رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثائرَ الرَّأسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلا يُفْقَهُ ما يقول، حتَّى دَنا فَإِذا هو يَسْأَلُ عن الإِسْلامِ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَمْسُ صَلَواتٍ فِي اليَوْمِ واللَّيْلَةِ. فقالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها؟ قالَ: لا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَصِيامُ رَمَضانَ. قالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قالَ: لا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكاةَ، قالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها؟ قالَ: لا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. قالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وهو يقول: واللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذا وَلا أَنْقُصُ. قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ).
= فهذا الترتيب قد بيّنت رواية أخرى أنّ سببه سؤال هذا السائل؛ حيث سأله عن الصيام قبل الزكاة.
فروى البخاري (1891)، (6956): عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: (أَنَّ أَعْرابِيًّا جاءَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثائِرَ الرَّأسِ، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي ماذا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ؟ فقالَ: الصَّلَواتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا. فقالَ: أَخْبِرْنِي ما فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيامِ؟ فقالَ: شَهْرُ رَمَضانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا. فقالَ: أَخْبِرْنِي بِما فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكاةِ؟ فَقالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرَائعَ الإِسْلامِ، قالَ: والَّذِي أَكْرَمَكَ، لا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ).
الخلاصة:
الراجح أن الزكاة هي الركن الثالث في ترتيب أركان الإسلام، وهو المتفق عليه في روايات حديث ابن عمر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتشهد لهذا الترتيب آيات القرآن والسّنّة.
وأما الترتيب بين الحج والصوم، فهو ترتيب محتمل، ولا شك أن سبب هذا الاختلاف هو تساهل بعض الرواة؛ وهو تساهل لا يضر؛ لأن الإخلال بالترتيب بينهما لا يخلّ بالمعنى؛ وأما في كتب الفقه فيقدمون كتاب الصوم على الحج؛ لأن صوم رمضان يجب على جميع المكلفين، ويجب كل عام، بخلاف الحج فهو واجب على المستطيع فقط ويجب مرة في العمر.
والله أعلم.