هل يصح دفع ثمن سبيكة الذهب قبل إحضارها من المستودع؟ وما حكم شراء البلاتين عبر الإنترنت؟

الحمد لله.

أولا:

يشترط لشراء الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقود (العملات): حصول التقابض؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:

"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة، من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من مجلة المجمع (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609.

وبيع الذهب بالذهب أو بالنقود يسمى "الصَّرْف".

ثانيا:

المقصود بالتقابض: التقابض في المجلس وعدم افتراقهما بأبدانهما، ولو طال المجلس، كما لو ناما في المجلس، أو مشيا معا، فإن فارق أحدهما الآخر قبل حصول التبادل لم يصح.

وقد دل على أن طول المجلس لا يضر: ما روى أبو داود (3457) عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ، فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ، فَنَدِمَ، فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ، فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ، فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَ جَمِيلٌ أَنَّهُ، قَالَ: مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا. وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

فلو ذهبت للمتجر لشراء سبيكة من الذهب، وطُلب منك دفع النقود، فدفعتها، وذهبوا لإحضار الذهب:

1-فإن بقي البائع معك، ووكل من يحضر الذهب، كما لو أرسل شخصا يعمل معه لإحضار الذهب ، فأخذتَه وأنتما في المجلس= صح البيع، ولو طال المجلس حتى حضر الذهب.

فلا يشترط أن يتم التقابض في لحظة دفعك النقود، بل العبرة بالمجلس، وببقاء المتبايعين فيه.

2-وإن خرج البائع لإحضار الذهب، فسد الصرف؛ لعدم قبض البدلين في المجلس.

ولتصحيح الصرف: يعاد البيع عند حضور الذهب، فتسترد نقودك، ثم تشتري الذهب.

جاء في الموسوعة الفقهية (26/ 350): "اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الصرف تقابض البدلين من الجانبين في المجلس قبل افتراقهما. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد.

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد"، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورِق دينا، ونهى أن يباع غائب بناجز، وقال صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالورق ربا؛ إلا هاء وهاء".

والافتراق المانع من صحة الصرف هو افتراق العاقدين بأبدانهما عن مجلسهما، فيأخذ هذا في جهة، وهذا في جهة أخرى، أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر.

حتى لو كانا في مجلسهما، لم يبرحا عنه: لم يكونا مفترقين وإن طال مجلسهما، لانعدام الافتراق بالأبدان.

وكذا إذا قاما عن مجلسهما، فذهبا معا في جهة واحدة إلى منزل أحدهما، أو إلى الصراف فتقابضا عنده، ولم يفارق أحدهما صاحبه= جاز عند جمهور الفقهاء؛ لأن المجلس هنا كمجلس الخيار، كما حرره الحنفية والشافعية والحنابلة.

وذكر الحنفية صورا أخرى أيضا لا تعتبر افتراقا بالأبدان، فيصح فيها الصرف، كما إذا نام العاقدان في المجلس، أو أغمي عليهما، أو على أحدهما، أو نحو ذلك.

ولا بد في التقابض من القبض الحقيقي، فلا تكفي الحَوالة، وإن حصل القبض بها في المجلس.

وهذا الشرط أي: التقابض معتبر في جميع أنواع الصرف، سواء أكان بيع الجنس بجنسه، كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو بغير جنسه كبيع الذهب بالفضة.

أما المالكية فقد منعوا التأخير في الصرف مطلقا، وقالوا: يحرم صرف مؤخر إن كان التأخير طويلا، كما يحرم إن كان قريبا من كلا العاقدين، أو من أحدهما مع فرقة بدن.

ويمنع التأخير عندهم، ولو كان غَلبةً، كأن يحول بينهما عدو أو سيل أو نحو ذلك.

وقال ابن جزي: إن تفرقا قبل التقابض غلبةً فقولان: الإبطال والتصحيح.

أما التأخير اليسير، بدون فرقة بدن، ففيه قولان: مذهب المدونة كراهته، ومذهب الموازية والعُتبية: جوازه" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (4/ 41): "ويجزئ القبض في المجلس، وإن طال.

ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما، أو إلى الصراف، فتقابضا عنده= جاز.

وبهذا قال الشافعي.

وقال مالك: لا خير في ذلك؛ لأنهما فارقا مجلسهما.

ولنا: أنهما لم يفترقا قبل التقابض، فأشبه ما لو كانا في سفينة تسير بهما، أو راكبين على دابة واحدة تمشي بهما.

وقد دل على ذلك: حديث أبي برزة الأسلمي في قوله للذين مشيا إليه من جانب العسكر: "وما أراكما افترقتما".

وإن تفرقا قبل التقابض: بطل الصرف؛ لفوات شرطه" انتهى.

وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله: " فمسألة التقابض لابد منها، وللعلماء الوجهان المشهوران:

الوجه الأول: لو صرفت الخمسمائة تأخذ بيد وتعطي بأخرى، وهذا أكمل ما يكون في الصرف، وهو العدل الذي لا يظلم فيه الصارف، ولا من أخذ منه، وهذا هو عين العقل والحكمة؛ لأنه ربما رمى الخمسمائة في صندوقه وقال: ما أعطيتني شيئاً، وأنكر؛ لأنه نسي؛ فقد تكون جئته أثناء شغله وأعطيته الخمسمائة فرماها في الصندوق، وقال: ما أعطيتني شيئاً.

وفي بعض الأحيان يقول: كم أعطيتني؟ فتقول: خمسمائة، فيقول: لا؛ بل أعطيتني مائة أو أعطيتني خمسين أو أعطيتني عشرة أو خمسة.

إذاً: العدل أن تعطي بيد، وتقبض بأخرى، وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء).

فأنت إذا أعطيت الخمسمائة بيد، وقبضت الخمسمائة التي بيدك: ضمنت حقك، ومن العدل ما دمتما تتبايعان وتتعاوضان؛ أنك كما أعطيته الخمسمائة، يعطيك الخمسمائة؛ لأنك أعطيته حقه كاملاً، فوجب أن يعطيك حقك كاملاً.

فلو قال لك: أنا آخذ الخمسمائة الآن وتأخذ مني غداً، أو آخر النهار، أو ليس عندي الآن صرف؛ فحينئذٍ يقع الربا، ولو افترقا لحظة واحدة، فبمجرد أن يتفارقا يحصل المحظور الذي بيناه، فلابد إذاً من التقابض.

وهذه الحالة بالنسبة لمسألة الافتراق، وهي أن يعطي بيد ويقبض بالأخرى.

الوجه الثاني: أن يعطيك في مجلس العقد، ولم يؤخر -أي: لم يؤخر إلى ما بعد المجلس- فأنتما في الدكان أو في الغرفة، وقلت له: يا فلان! معي خمسمائة ريال اصرفها لي، فأخرج المئات وجلس يعدها، أو أخرج مثلاً صندوقه أو كيسه أو نحو ذلك، فتأخر، وأنت قد أعطيته الخمسمائة، فربما قبضها، وربما وضعها في حجره، وربما وضعها في جيبه، ثم جلس يعد، أو يبحث عن نقده الذي معه، أو يفك خزنته أو صندوقه، ثم أخرج لك الخمسمائة، فلم يحصل التقابض لكنهما لم يفترقا=

فمن العلماء من قال: يجب أن يعطي بيد، ويأخذ بأخرى. وهذا مذهب من شدد.

وهناك من خفف، وهو الصحيح، فقالوا: ما داما في مجلس العقد: فالأمر يسير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن عمر أن يبيع بالدنانير ويقتضي بالدراهم، ويبيع بالدراهم ويقتضي بالدنانير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نعم، إذا كان بسعر يومه، ولا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء)، فجعل التحريم المنبني على عدم التقابض، مركباً على الافتراق، فدل على أنهما إذا افترقا وليس بينهما شيء، فلا بأس به.

ومن هنا قال الجمهور: العبرة بمجلس العقد، فإذا أخذ منك الخمسمائة ثم تأخر قليلاً، ولكنه أعطاك الصرف قبل أن تفارقه، وقبل أن تقوم من مجلس العقد، فالأمر يسير والحمد لله، وهذا هو الصحيح.

وقول المصنف رحمه الله: (متى افترق) الافتراق: إذا كانا في غرفة واحدة فالافتراق أن يخرج أحدهما من الغرفة، وإذا كانا في مكان منحصر كصالة أو موضع معين، فخرج أحدهما من هذا الموضع المعين، كما لو كانا داخل سيارة، فخرج أحدهما من السيارة، مع أنها ليست بغرفة لكنها في حكم الغرفة، فبمجرد أن يخرج من بابها فقد افترقا.

إذاً: الافتراق يختلف باختلاف الأمكنة والأحوال، وإذا لم يكن هناك محل منحصر كالصحراء، فيكون الافتراق بأن يعطي أحدهما ظهره للآخر، فلو أعطاك ظهره فقد تمت الصفقة الأولى في جميع المسائل، ولو تعاقد مباشرة مع آخر، فقد أوجب البيع الأول، وحل له أن يدخل في البيع الثاني.

إذاً: افتراق المتصارفين في الموضع الواحد: يكون بأن يغادره أحدهما، أو هما معاً.

وفي المصارف الآن؛ إذا فتح باب المصرف وخرج، لكن لو كانت المصارف لها مواضع معينة، وكل صراف له غرفة مختصة به، فيكون الافتراق بالخروج من غرفة الصراف، حتى ولو كان داخل المحل، فإنه قد فارق، وحل له أن يأخذ من الصراف، ويخرج إلى صراف آخر، ويعقد معه عقداً ثانياً ولا بأس بذلك" انتهى من شرح زاد المستقنع (165/ 2) ترقيم الشاملة.

 ثالثا:

أما شراء سبائك البلاتين، فلا يشترط فيها القبض، سواء اشتريت بالذهب أو بالنقود أو بالبلاتين؛ لعدم وجود علة الربا وهي الثمنيّة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (432245).

وفي شرائه عبر الإننرنت تفصيل:

1-فإن كان معينا، كسبيكة لها رقم لا يتكرر، أو كان قطعة لا نظير لها عند البائع: جاز شراؤه مع تأخير الثمن أو تعجيله.

2-وإن كان غير معين، كسبيكة موصوفة من جملة سبائك متماثلة، وجب تسليم الثمن في مجلس العقد، فيحول له المبلغ في جلسة الشراء.

وينظر: جواب السؤال رقم 396458

والحاصل:

أن دفع ثمن سبيكة الذهب قبل إحضارها لا يصح بمجرده؛ فإن بقي البائع والمشتري في مجلس العقد حتى أُحضرت السبيكة، أو أحضرها من ينوب عن البائع، صح البيع. أما إذا فارق البائع المجلس لإحضارها قبل قبضها، بطل البيع، ويُعقد من جديد بعد حضورها. وأما البلاتين فلا يُشترط في بيعه التقابض في المجلس؛ فيجوز شراؤه عبر الإنترنت، مع مراعاة الفرق بين السبيكة المعيَّنة والسبيكة الموصوفة غير المعيَّنة فيما يتعلق بتأجيل الثمن.

والله أعلم